به نقل از «قدس آنلاین»

گزارش قدس درباره چگونگی کنترل بازار ارز /چند گام برای سربه‌راه کردن ارز

تاریخ انتشار: ۱۶ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۷۴۹۰۹

مرکز پژوهش‌ها به عنوان بازوی پژوهشی مجلس شورای اسلامی در گزارشی که در سیزدهم اسفند منتشر شده است، به تبیین ریشه‌های روند و نوسان‌های نرخ ارز و ارزیابی اقدام‌های دولت در حوزه بازار ارز و درنهایت به راهکارهایی برای کنترل بازار ارز پرداخته است.

افزایش نرخ ارز انعکاسی از ناترازی‌های کلان اقتصادی کشور 
از منظر این مرکز،  تلاطمات ارزی کشور یک دلیل بلندمدت و یک دلیل کوتاه‌مدت دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

علت بلندمدت آن تداوم ناترازی‌ها و کسری‌های کلان اقتصادی کشور است که به طور مشخص شامل ناترازی بودجه بخش عمومی، ناترازی شبکه بانکی، ناترازی صندوق‌های بازنشستگی و ناترازی‌های بنگاه‌هاست که به دلیل تقاضای نقدینگی مازاد بر رشد تولید و عدم کفایت صادرات نفتی برای جبران کامل کسری حساب جاری بدون نفت و پوشش این ناترازی‌ها، فشار به موازنه پرداخت‌ها و روند صعودی نرخ ارز وارد شده و همین عامل در بلندمدت موجبات افزایش نرخ ارز شده است.

نوسان‌های نرخ ارز ناشی از افزایش نااطمینانی‌ها
از منظر مرکز پژوهش‌های مجلس علت کوتاه‌مدت تلاطمات ارزی کشور، عدم توازن در حساب تراز پرداخت خارجی کشور است که شامل دو حساب جاری و حساب سرمایه است و افزایش تقاضای واردات نسبت به صادرات و افزایش تقاضای خروج سرمایه موجب فشار بر حساب مبادلات خارجی کشور شده و ناترازی آن را رقم زده است. دقت شود خروج سرمایه، فرار سرمایه و نیز افزایش نگهداری دارایی‌های خارجی را شامل می‌شود. برای مثال، زمانی که نگهداری اسکناس ارز و طلا در داخل مرزهای کشور افزایش می‌یابد یا زمانی که صادرکننده بازگشت ارز خود به چرخه اقتصادی را به تعویق می‌اندازد، به‌معنای افزایش مقطعی خروج سرمایه است. درواقع خروج سرمایه به‌معنای خروج از مرزهای جغرافیایی کشور نیست، بلکه به‌معنای خروج از چرخه اقتصاد است.
بنابراین ناآرامی‌های ابتدای نیمسال دوم سال جاری، کمرنگ شدن احتمال حصول توافق هسته‌ای، سفرها و اقدام‌های مقام‌های آمریکایی به کشورهای منطقه برای اعمال فشار بیشتر به ایران، تحریم‌های جدید وضع‌شده علیه برخی نهادها و اشخاص ایرانی و سایر علامت‌ها و خبرهایی که فعالان اقتصادی درخصوص عدم بهبود روابط بین‌المللی دریافت کرده‌اند از عواملی است که به افزایش نوسان‌های نرخ ارز منجر شده است. 

افزایش واردات به‌خصوص واردات خودرو عامل فشار بر بازار ارز
یکی از دغدغه‌های کارشناسان اقتصادی از نیمسال نخست سال جاری، افزایش رشد واردات و منفی شدن حساب جاری تراز پرداخت‌ها بود. حجم بیشتر ثبت سفارش‌های تأییدشده در سامانه جامع تجارت نسبت به سال گذشته در کنار حساب جاری منفی حاکی از مازاد تقاضای ارز در ماه‌های پیش رو تلقی می‌شد. همین موضوع علت اصلی مخالفت با هرگونه واردات بیشتر ازجمله واردات خودرو بود. بااین‌همه در ابتدای نیمسال دوم به‌صورت رسمی برخی از تقاضاهای جدید ارز (واردات خودرو) اعلام شد. افزایش واردات به‌صورت کلی و به‌ویژه اعلام رسمی مجوز واردات خودرو همگی به افزایش تقاضای حواله ارزی و زمینه‌ساز حاکم شدن انتظارات افزایشی بر مهلت بازار ارز منجر شد.

سیاست‌های ارزی دولت عامل فشار بر حساب‌های جاری و سرمایه 
از منظر مرکز پژوهش‌های مجلس در برابر نوسان‌های نرخ ارز مجموعه سیاست‌هایی اتخاذ شد که نه‌تنها اثری بر بازگشت ثبات به بازار ارز نداشته، بلکه موجب تشدید نوسان‌های آن نیز شده است. به عبارتی دیگر  سیاست‌های ارزی دولت موجب افزایش فشار بر حساب جاری و حساب سرمایه به ترتیب ذیل شد: اعلام سیاست ارز ترجیحی جدید با عنوان ارز ۲۸هزارو۵۰۰ تومانی سبب افزایش تقاضای واردات در سامانه نیما بود که بلافاصله پس از اعلام آن صف طویل پدید آمده برای دریافت ارز ۲۸هزارو۵۰۰ تومانی عملاً واردکننده را ترغیب کرد تا تقاضای حواله ارز خود را به بازار غیررسمی منتقل کرده و همزمان منتظر دریافت ارز ترجیحی بماند. در سمت عرضه نیز تعیین نرخ دستوری و ثابت ۲۸هزارو۵۰۰ تومانی برای صادرکنندگان عمده درحالی‌که روند نرخ افزایشی پیش‌بینی می‌شد، موجب کاهش بازگشت ارز شد که به‌معنای افزایش خروج سرمایه است.

افزایش تقاضای ارز و کاهش عرضه آن در بازار در واکنش به اقدام‌های دولت
بنابراین اهم اقدام‌های دولت در مواجهه با بی‌ثباتی بازار ارز عبارت بودند از: ایجاد نرخ ارز ترجیحی ۲۸هزارو۵۰۰تومان، مداخله دستوری در قیمت معاملات ارزی در بستر مرکز مبادلات ارزی و تردید در فروش اسکناس سایر (ابتدا افزایش سهمیه، سپس حذف و مجدد برقراری آن) که همگی به افزایش تقاضای ارز و کاهش عرضه آن در بازار منجر شد و نه تنها در بازار آرامش و ثبات به وجود نیامد، بلکه اتفاقاً سفته‌بازی و تقاضای احتیاطی (یا به تعبیر دقیق‌تر خروج سرمایه) را تشدید کرد. این موارد در حالی اتفاق افتاد که کارشناسان نسبت به رشد بالای واردات پیش از اعمال سیاست تثبیت توسط دولت (به‌عنوان عامل مؤثر بر افزایش واردات)، ابراز نگرانی کرده بودند.

راهکارهای کوتاه و بلندمدت کنترل بازار ارز
از منظر این مرکز دو راهکار کوتاه و بلندمدت می‌توان برای کنترل بازار ارز ارائه کرد. راهکارهای بلندمدت عبارت است از:  ایجاد چشم‌انداز مثبت در بازدهی دارایی‌های داخلی نسبت به دارایی‌های خارجی که  مستلزم ارتقای کیفیت حکمرانی اقتصادی یا ایجاد افق مثبت در روابط بین‌المللی از طریق تعریف و ایفای نقش جدید در عرصه جهانی است. از طرف دیگر مجموعه‌ای از پیشنهادهای اصلاحی کوتاه‌مدت را می‌توان در این راستا تعریف کرد.

تجمیع تمام ارزهای صادراتی و بانک مرکزی در مرکز مبادله ارز بدون مداخله قیمتی
همان‌طور که گفته شد اعلام ارز ترجیحی ۲۸هزارو۵۰۰ تومانی با هدف جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی(و اعمال سقف قیمتی در نیما) عامل اصلی ایجاد وضعیت فعلی است و تداوم آن می‌تواند آثار مخرب‌تری برجای گذارد. بنابراین پیشنهاد می‌شود  دولت از این سیاست عقب‌نشینی کند و از خلط سیاست ارزی با سیاست رفاهی و حمایت بپرهیزد و برای هریک برنامه مجزایی داشته باشد. علاوه بر این، زمینه معامله ارز  نفتی، شرکت‌های دولتی، صادرکنندگان عمده و غیرعمده و تقاضاهای قانونی ارز (تجاری و غیرتجاری) ازجمله حواله و اسکناس را نیز بدون مداخله قیمتی در مرکز مبادله فراهم کند. این اقدام به طور قطع شوک کاهشی معناداری به نرخ ارز خواهد داد، چراکه صف و  تقاضای ارز وارداتی کاهش خواهد یافت و همزمان عرضه ارز افزایش خواهد داشت. 

ایفای نقش رهبری در بازار غیررسمی ارز
با توجه به حجم بالای قاچاق و خروج سرمایه، حجم بالای معاملات سکه که جانشین ارز هستند، گردش چندین باره ارز در بازار غیررسمی، گردش ارزهای صادرکنندگان در حساب‌های تراستی‌ها در بازار غیررسمی، وجود مشتقات ارزی در بازار غیررسمی و... می‌توان گفت حجم معاملات گردش ارز در این بازار فراتر از آن است که بتوان آن را انکار کرد. ازاین‌رو نادیده گرفتن و ناچیزپنداشتن بازار غیررسمی اشتباه‌های فاحشی هستند که سیاست‌گذار را به راه خطا می‌برد. فارغ از اینکه در واقعیت اندازه بازار غیررسمی ارز بسیار بزرگ��تر از اندازه بازار رسمی است، ایجاد شکاف بین نرخ بازار رسمی و غیررسمی عملاً سیاست‌گذاری را در بازار غیررسمی مختل می‌کند. به همین دلیل بانک مرکزی لازم است با رعایت دو شرط حفظ حداقلی از ذخایر ارزی که مقادیر آن می‌تواند به پیشنهاد بانک مرکزی توسط مراجع ذی‌ربط تعیین شود و رعایت قاعده تثبیت نرخ حقیقی ارز، در بازار غیررسمی مداخله کند. 

ایجاد ابزارهای مالی جدید و کاهش پیامدهای منفی کنترل‌های ارزی بر صادرات
به نظر می‌رسد معرفی ابزارهای مالی جدید مبتنی بر ارز نظیر مشتقات ارزی، می‌تواند نسبت به هموارسازی تقاضای ارز در طول زمان و جلوگیری از پیش‌اندازی تقاضا کمک‌کننده باشد. به عبارت روشن‌تر به دلیل پیش‌بینی‌پذیر بودن زمان نیاز به ارز در قراردادهای تجاری، با ارائه ابزارهای مالی می‌توان تاجر را از ریسک نوسان‌های نرخ ارز خاطرجمع کرد تا تقاضای آتی را به زمان فعلی منتقل نکند. این ابزار مشتقه می‌تواند روی نرخ مرکز مبادلات ایجاد شود، اما پیش‌شرط ضروری آن، عدم مداخله و دستکاری قیمتی در آن نرخ است تا بتواند اطمینان‌خاطر را ایجاد کند. ابزار دیگری که معرفی آن توصیه می‌شود، «اوراق رفع تعهد ارزی» است که به صادرکنندگان اجازه می‌دهد بتوانند در یک بازار رسمی و با خرید این اوراق از صادرکننده دیگری که زودتر از موعد ارز خود را عرضه کرده است،  نسبت به تعویق مهلت بازگشت ارز خود اقدام کنند. 

تمرکز اختیارات و مسئولیت ارزی در بانک مرکزی 
تناسب اختیارات و مسئولیت‌ها شرط لازم ایجاد یا توسعه ظرفیت سیاست‌گذاری ازجمله در بازار ارز است. تا زمانی‌که بانک مرکزی در سیاست‌گذاری مجری مصوبات ستاد تنظیم بازار یا حتی مجری دستورات شفاهی تصمیم‌گیران دیگری در دولت باشد و استقلال رأی نداشته باشد و عملاً سیاست‌گذاری ارزی از یک نهاد متخصص به نهادی غیرمتخصص و بسیار مهم‌تر از آن، غیرپاسخگو در حوزه ارز برون‌سپاری شده باشد، عملاً نمی‌توان شاهد سیاست‌گذاری ارزی کارا و اثربخش بود. در این راستا لازم است نخست تصمیمات ارزی در شورای پول و اعتبار اتخاذ شود و دوم اینکه بانک مرکزی در فرایندهای مرتبط با حوزه ارز نقش محوری داشته باشد که به اهم آن‌ها در ادامه فهرست‌وار اشاره می‌شود: 
تعیین سقف ثبت سفارش‌ها از سوی بانک مرکزی متناسب با امکان تأمین ارز، اطلاع بانک مرکزی درخصوص میزان و نوع ارز موجود در تراستی‌ها و امکان نظارت و اعمال حکمرانی بانک مرکزی بر آن‌ها و حضور نماینده بانک مرکزی در انعقاد قراردادهای نفتی و شورا ی خرید 
کالاهای اساسی.

خبرنگار: سعید سید حسین‌زاده

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: نوسان های نرخ ارز بازار غیررسمی کنترل بازار ارز افزایش تقاضای بانک مرکزی واردات خودرو سیاست گذاری خروج سرمایه تقاضای ارز ناترازی ها ارز ترجیحی حساب جاری ارز خود

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۷۴۹۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اولین واکنش دولت رئیسی به ضرب الاجل اقتصادی قالیباف

در پی انتقادات قالیباف از رویکرد اقتصادی دولت، معاون رئیسی نامه‌ای را خطاب به رئیس مجلس منتشر کرد.

به گزارش مهر، محمدباقر قالیباف در دومین جلسه با مسئولان اقتصادی دولت رئیسی که چهارشنبه برگزار شده بود با تعیین یک ضرب الاجل برای دولت تاکید کرده بود؛ «به طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد. ما رویکرد اقتصادی‌مان در حوزه مدیریتی را اعلام کردیم و تا روز یکشنبه برای دریافت برنامه دولت منتظر می‌مانیم اما اگر برنامه و سیاست ارزی دولت ارائه نشود، مجلس جلسه خواهد گذاشت و طرح خود را ارائه می‌کند.»

در همین راستا، معاون پارلمانی رئیس جمهور طی نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی، توضیحاتی را در پاسخ به اظهارات قالیباف در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز ارائه داد.

متن نامه حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر قالیباف

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران

سلام علیکم؛

پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:

۱. دیدگاه‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاست‌های اقتصادی در چارچوب قوانین دائمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاست‌های اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.

۲. سیاست‌های اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال «جهش تولید با مشارکت مردم»، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می‌باشد.

۳. در سال ۱۴۰۲، سیاست‌های اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاست‌ها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال ۱۴۰۲ (رشد ۹ ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ‌های رشد کشورهای جهان بوده است.

۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب به موقع تأمین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی ۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه‌ای که هیچ وقفه‌ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.

۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی تأمین می‌شوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر (۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده می‌کنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می‌شود.

۶. علاوه بر این، بسیاری از نیازهای تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی‌های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.

۷. قانون جدید بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم‌ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.

۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازارها پس از اجرای عملیات موفق «وعده صادق» وعدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است. دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم‌ها و اقدامات رسانه‌ای، به دنبال تشدید انتظارات تورمی و اختلال در حوزه‌های اقتصادی بویژه بازارهای ارز و کالا می‌باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان‌شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.

سیدمحمد حسینی

معاون پارلمانی رئیس جمهوری